لفت نقيب المحامين في بيروت جورج جريج في كلمة ألقاها خلال افتتاح محاضرات التدرج في نقابة المحامين إلى أن "سلوكان لا تتقنهما نقابة المحامين التراجع والتردد في القضايا الوطنية واذا ما فعلت تكون قد فقدت أحد مكوناتها الوجودية، مفيداً أنّه "في هذه الايام القاسية على لبنان، تحضرنا مشهدية وجدانية نتعلق بها خوفا من أن يرحل الوطن، قوامها اثنان، مطرقة الدستور في مجلس النواب، يسمع صداها في كل مكان وتكون آذنة باكتمال النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية ومطرقة القانون يحملها القاضي على قوس المحكمة لينقذ بها العدالة المهددة بكل الاوباء من أبسطها الى أخطرها من مجرد مخالفة قانون السير الى جنايات الهدر والفساد وصرف النفوذ وشراء الضمائر".
و في كلمة وجّهها لرئيس حزب "الكتائب" السابق أمين الجميل، أفاد جريج أن "غدا ستحاضرون في المحكمة الخاصة بلبنان، وبالامس لبيتم دعوات من أميركا وأوروبا ومن كبرى الجامعات ومراكز الابحاث في العالم من الأمم المتحدة في نيويورك إلى الأمم المتحدة في جنيف ومن هارفرد إلى بيت المحامي وذلك للإفادة من تجربتكم السياسية ومن قدراتكم الاكاديمية، ولا ننسى التأسيس الاول لبيت المستقبل الذي شكل في حينه صدمة ايجابية في الحالة الثقافية في البلاد قبل أن يعود الى العمل ثانية، فمن باب اولى ان تستفيد نقابة المحامين من خبرات أحد أعضائها".
كما أشار إلى أنّ "لم أعتقد يوما أن المسؤول يجب أن يكون مديرا يتعامل مع الأزمة تأجيلا، بل صانع حل وخادم قضية"، مضيفاً أن "فلنمح من كتابنا معادلة أن كل ماروني يريد أن يكون رئيسا، وأن كل من هو غير ماروني يريد أن يصنع رئيسا فلنمح من كتابنا ان الدستور وجهة نظر، فلنمح من كتابنا ان رئاسة الجمهورية فرع لا أصل، فلنمح من كتابنا أن إلغاء رئاسة الجمهورية ممكن وممكن أيضا توزيع عائداتها الى السلطات الاخرى".
ولفت إلى أن "نقابة المحامين ستبقى منبرا حرا تصدر موقفها الوطني دون استئذان، موقف يستعجل حراسة الجمهورية وترشيدها، فالجمهور في حالة ذهول لان الجمهورية مهددة، وكل مظاهر الدولة تغيب تباعا: جمهورية من دون رئيس، دولة من دون موازنة، وطن مكشوف من كل الجهات، شعب اختار الهجرة ولو على قوارب الموت، جغرافيا ترزح تحت أطنان القمامة، وديموغرافيا أصبح فيها اللبناني أقلية في وطن الأقليات، نعم جمهوريتنا مهددة وهي بحاجة الى دم لبناني من كل الفئات، والى محميات تقيها القنص الآتي من كل جهة، وهذا لن يكون الا بنصاب ينقذ الديمقراطية بإعادة الاعتبار الى مبدأ تداول السلطة والاحتكام الى ارادة الناخب"، مشيراً إلى أن "المحاماة ليست ارتجالا فلا تستعجلوا الاجابة ادرسوا ملفكم باتقان، عالجوه من كل الزوايا، بدءا بالشكل والمهل، واعطوا جوابكم بثقة العارف وأحجية العالم، وعبقرية المحامي. المحاماة سعي دائم وليست وصفة للحفظ".
وأفاد أن "لبنان المفطور على الديمقراطية يستحيل عليه أن يغير هندامه السياسي وان خلع البزة الديمقراطية مستحيل في لبنان فان الفراغ الرئاسي لن يتحول عرفا مهما طال زمن الشغور"، لافتاً إلى أنّ "أنا لا أعذر الحكومة، ولا أعني هذه الحكومة ولنا فيها أصدقاء ناشطون فاعلون عاملون، بل كل الحكومات، ولا أعذر المجلس النيابي، ولو كنت مكانهما لقلت: أنا السلطة اللبنانية الموقعة أدناه، أقر وأعترف بتقصيري في حفظ لبنان، وصون سيادته وحماية حدوده والزود عن شعبه".
